جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری
نویسنده
چکیده مقاله:
تحولات معاصر در حوزه حقوق بینالملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می‌باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه‌ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش‌بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمانهای بین‌المللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسائی نموده است. تحولات پیش‌گفته در عرصه حقوق بینالملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد می‌شود. این مسئله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بینالملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بینالملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بینالملل کیفری و اصل «مسئولیت کیفری فردی» می‌باشد. اساسنامه‌های دادگاههای کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بین‌المللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسئولیت حمایت»، دایره بی‌مسئولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است. در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بینالملل کیفری، با تفکیک بین «جرائم بین‌المللی» و «جنایات بین‌المللی»، دامنه مسئولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بین‌المللی دولتها را فراتر از «مسئولیت بین‌المللی دولتها» که عمدتاً بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسئولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بینالملل کیفری شده است.
منابع مشابه
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به‌ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به‌طور طبیعی مقابله با آن به‌ویژه در ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های تجارتی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌حل‌های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته است. در این راستا...
متن کاملپیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کم...
متن کاملهرزهنگاری در حقوق کیفری ایران
هرزه‌نگاری به معنی ارائه‌ی صحنه‌های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده‌ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی‌شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه‌دیده، دریافت‌کننده‌ی آثار، موضوع جرم، وسیله‌ی ارتک...
متن کاملمجازات در حقوق کیفری اسلام
از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحث‌هایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نص‌گرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی‌علیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از و...
متن کاملتخفیف مجازات در حقوق کیفری
چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...
متن کاملاماره قانونی در حقوق کیفری
در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 28 شماره شماره 44 (بهار و تابستان)
صفحات 223- 262
تاریخ انتشار 2011-01-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023